مناقصه یار
مناقصه - مزایده- استعلام قیمت
آگهی مزایده خودرو دراستان خراسان رضوی
آگهی های امروز مزایده خودرو دراستان خراسان رضوی
جدیدترین آگهی مزایده خودرو دراستان خراسان رضوی
سلام خدمت دوستان ماقصدداریم برای شرکت درمزایده اطلاعاتی رادراختیارشماقراربدیم که بتوانید درمزایده شرکت کنید وبرنده مزایده بشوید.
مزایده :در معرض فروش گذاشتن چیزی به نحوی که هر خریداری که قیمت بیشتر پیشنهاد کرد، به وی فروخته شود.
از منظر حقوقی؛ به نوعی از معامله و فروش اموال منقول و غیر منقول شخصیت حقوقی یا حقیقی اطلاق می‌شود که با ساز و کاری حقوقی و شرایطی مطابق قانون به مرحله اجرا می‌رسد.
با عنایت به این تعریف به خوبی مبین ساخته می‌شود که؛ تشریفات قانونی و رعایت ساز و کار حقوقی در خصوص اجرای مزایده دارای اهمیت ویژه‌ای می‌باشد و اساسا؛ مزایده‌‌ای که ساختار قانونی را رعایت نکرده باشد، دارای ارزش حقوقی و وجاهت قانونی نمی‌باشد.
بها و قیمت پایه مزایده به واسطه کارشناسی نماینده رسمی دادگستری تعیین شده و خریداران با رعایت تشریفات قانونی، اقدام به ارائه قیمت پیشنهادی خود برای اموال مورد نظر می نمایند و فروشنده( شخص حقیقی یا حقوقی) با بررسی قیمت‌های پیشنهادی، اقدام به انتخاب بالاترین قیمت پیشنهاد شده به عنوان خریدار مینماید.
در واقع با ساز و کار مزایده؛ اموالی که دارای تقاضای خرید زیادی بوده و به جهات مختلف، زمینه ساز منفعت مادی می‌شود؛ در بستری عادلانه و با نظارت قانون و ارگان‌های ذی ربط به فروش می‌رسد.
با این اوصاف؛ متوجه شدیم که در مزایده بالاترین قیمت پیشنهادی به عنوان برنده مزایده انتخاب شده و اموال مربوطه با سپری شدن روند حقوقی و مالی در اختیار خریدار قرار می‌گیرد.
لازم به ذکر است که؛ مزایده در نقطه مقابل مناقصه قرار دارد. ما می‌دانیم که در روند مناقصه بر خلاف مزایده، پیشنهاد مالی کمتر مورد قبول واقع می‌گیرد و اصولا؛ مناقصه در خصوص اعطای پروژه‌های دولتی و غیر‌دولتی کاربرد دارد.
ساز و کار اجرایی مزایده :بیان نمودیم که اجرا و برگزاری مزایده نیازمند یک سری تشریفات و ساز و کار حقوقی شفاف و قانون مند می‌باشد. روند اجرای مزایده به این ترتیب می‌باشد که در مرحله نخست؛ سازمان دولتی یا شرکت خصوصی، اقدام به فراخوان عمومی جهت شرکت در مزایده مینماید. این کار با چسباندن آگهی مزایده در معابر، ادارات دولتی، روزنامه‌های کثیرالانتشار و به طور کلی در انظار عمومی صورت می‌پذیرد.
در برخی از موارد؛ به دلیل دعاوی مالی بین شخصیت‌های حقوقی و حقیقی، دادگاه رای به محکومیت یکی از طرفین می‌دهد. در این مواقع و زمانی که طرف محکوم شده( محکوم علیه) نتواند میزان مالی که محکوم شده است را بپردازد، دادگاه حکم به توقیف و فروش مال محکوم علیه در چارچوب مزایده می‌دهد. در این صورت ارگان برگزار کننده نسبت به دعوت رسمی محکوم علیه و محکوم له(برنده دعوی) اقدام مینماید و هر دو طرف می‌توانند همچون سایرین در مزایده شرکت نمایند.
در مواردی که در اولین مرحله، اموال مربوطه به فروش نرسیده و پیشنهاد مالی به دست برگزار کننده مزایده نرسد؛ به مرحله دوم محول می‌گردد.
قوانین پیرامون:
قانونگذار به مواد قانونی قانون اجرای احکام مدنی جمهوری اسلامی ایران اکتفا کرده و قوانینی را وضع کرده است.
برخی از مواد مهم قانون اجرای احکام مدنی به شرح ذیل می باشند:
-
ماده ۱۱۵ : «اگر از طرف دولت یا شهرداری محلی برای فروش اموال منقول معین شده باشد فروش در آن محل به عمل می‌آید و اگر محلهایی که معین شده است متعدد باشد فروش در محل به عمل می‌آید که برای منافع محکوم علیه ترجیح داده باشد و تشخیص این امر با مدیر اجرا است. هرگاه از طرف دولت یا شهرداری محلی برای فروش معین نشده باشد محل فروش را مدیر اجراء معین می‌کند.»
-
ماده ۱۱۶ : «در مواردی که حمل اموال منقول به محل دیگری مخارج زیاد داشته باشد اشیاء توقیف شده در محلی که حفظ می‌شده به فروش می‌رسد.»
-
ماده ۱۱۸ : «آگهی فروش (آگهی مزایده) باید در یکی از روزنامه‌های محلی یک نوبت منتشر شود.»
-
ماده ۱۱۹ : «موعد فروش باید طوری معین شود که فاصله بین انتشار آگهی و روز فروش بیش از یک ماه و کمتر از ده روز نباشد.»
-
ماده ۱۲۲ : «در آگهی فروش مال منقول نکات ذیل تصریح می‌شود: ۱ – نوع و مشخصات اموال توقیف شده. ۲ – روز و ساعت و محل فروش. ۳ – قیمتی که مزایده از آن شروع می‌شود.»
-
ماده ۱۲۸ « مزایده از قیمتی که به ترتیب مقرر در مواد ۷۳ تا ۷۵ معین شده شروع می‌شود و مال متعلق به کسی است که بالاترین قیمت را قبول کرده است.»
-
ماده ۱۳۳ : «تاریخ فروش و خصوصیات مال مورد فروش و بالاترین قیمتی که پیشنهاد شده و اسم و مشخصات خریدار در صورت مجلس نوشته شده و به امضاء خریدار می‌رسد.»
-
ماده ۱۳۶ : «در موارد زیر فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می‌شود: ۱ – هر گاه فروش در غیر روز و ساعت معین یا در غیر محلی که به موجب آگهی تعیین گردیده به عمل آید. ۲ – هر گاه کسی را بدون جهت قانونی مانع از خرید شوند و یا بالاترین قیمتی را که خواسته است رد نماید. ۳ – در صورتی که مزایده بدون حضور نماینده دادسرا باشد. ۴ – در صورتی که خریدار طبق ماده ۱۲۷ ممنوع از خرید بوده باشد. شکایت راجع به تخلف از مقررات مزایده در موارد مذکور ظرف یک هفته از تاریخ فروش به دادگاه داده می‌شود و قبل از انقضای مهلت مذکور یا قبل از‌اتخاذ تصمیم دادگاه (در صورت وصول شکایت) مال به خریدار تسلیم نخواهد شد.»
-
مطالبه مهریه از جانب زوجه: در مواردی که زوجه اقدام به اجرای مهریه خود نماید؛ بخش اجرای احکام دادگستری اقدام به توقیف مال زوج و در صورت عدم پرداخت مهریه از جانب زوج؛ مراحل برگزاری مزایده و وصول مهریه زوجه را در دستور کار قرار می‌دهد.
-
ورشکستگی شرکت: در مواردی که شرکت اعلام ورشکستگی نماید و توان پرداخت دیون و اجرای تعهداتش را نداشته باشد؛ مدیر تصفیه با تنظیم فهرستی از اموال و دارایی‌های شرکت، نسبت به برگزاری مزایده و فروش این اموال بر اساس تشریفات قانونی اقدام مینماید.
-
پرونده‌های کیفری: بر اساس ماده‌ی ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری و قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت مالی؛ در موارد پرداخت حقوق شاکی یا جزای نقدی می توان از مزایده استفاده نمود.
-
اموال فرسوده ادارات و سازمان های دولتی: یکی دیگر از کاربردهای مزایده؛ در خصوص فروش اموال، تجهیزات و ماشین آلات ادارات و سازمان‌ها می‌باشد.
جهت کسب اطلاعات بیشتر روی آگهی مزایده خودرو کلیک کنید.